در روايتى ديهء ولد الزنا به اندازه ديه يهودى ، يعنى هشتصد درهم تعيين شده است . « 1 » آية اللّه مكارم شيرازى در اين‌باره ضمن پاسخ به سؤالى مىگويد : ( متن سؤال ) : زنى از راه نامشروع حامله شده است ، سپس آن بچه را كشته است آيا بچه ديه دارد ؟ آيا ديه به چه كسى مىرسد ؟ جواب : احتياط واجب پرداختن ديه به مقدار هشتصد درهم است ، اگر جنين كامل باشد ( البته اگر اين بچه بزرگ و بالغ مىشد و اسلام را مىپذيرفت ديهء كامل داشت ) و ديه او فقط به امام مىرسد يا مجتهد جامع الشرايط كه نايب الامام است و در مصالح مسلمين مصرف مىكند و اگر اين بچه مىماند و زن و فرزندانى پيدا مىكرد ديه او به همسر و فرزندانش مىرسيد . « 2 » پس اصل حرمت سقط و ديه مسلّم است . نقصان ذاتى ولد الزنا ثانيا ، از دلايل و قرائن استفاده مىشود كه احترام ولد الزنا به اندازهء اولاد مشروع نيست ، تا آنجا كه برخى از بزرگان ( سيد مرتضى و ابن ادريس و . . . ) به كفر و نجاست ولد الزنا - هرچند اظهار كفر نكند - قائلند : و قد نقل عن السيد المرتضى و ابن إدريس القول بكفره و نجاسته و إن لم يظهر الكفر كما في البحار و غيرها . . . . « 3 » ثالثا ، در ضمن روايات ، ادلّهء ديگرى دليل بر منقصت و كم‌ارزش بودن ولد الزنا وجود دارد ؛ چنان‌كه امام باقر عليه السّلام مىفرمايد : لا خير في ولد الزنا ، و لا في بشره ، و لا في شعره ، و لا في لحمه ، و لا في دمه ، و لا في شيء منه ؛ « 4 »

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 19 ، ص 164 . ( 2 ) . استفتائات جديده ، ص 405 . ( 3 ) . شيخ محمد آصف محسنى ، صراط الحق ، ج 2 ، ص 409 . ( 4 ) . ر . ك : علّامه محمد باقر مجلسى ، بحار الأنوار ، ج 5 ، ص 285 .